تبصرة [ في تعيين أصناف المستحقين ] [ الأول والثاني الفقير والمسكين ] لا خلاف في كون أصناف المستحقين هي المذكورة في الكتاب كما دلت عليه الآية الشريفة « 1 » إلّا أنّ هناك خلافا في ترادف الفقير والمسكين وعدمه ، فعلى الأوّل يكون المصارف في الحقيقة سبعة كما اختاره في الشرائع « 2 » بعد أن حكى فيه القولين وعزا القول به عن « 3 » بعض الناس ، وحكاه في المدارك « 4 » عن جماعة . وعلى الثاني تكون ثمانية ( كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة « 5 » إجماع العلماء عليه حيث قال : أصناف المستحقين للزكاة ثمانية ) « 6 » بإجماع العلماء ، ثم ذكر الخلاف في كون المسكين أسوأ حالا من الفقير أو بالعكس . وظاهر ذلك الاتفاق على عدم المساواة كما هو الأظهر . وهو المعروف من مذهب العامة والخاصّة . ويدل عليه بعض النصوص الصحيحة من طرقنا . نعم ، نصّ جماعة بإدراج كلّ منهما الآخر مع الانفراد . قال في المنتهى « 7 » : لا تمييز بينهما « 8 » مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كلّ واحد من

--> ( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) شرايع الإسلام 1 / 120 . ( 3 ) في ( د ) : « إلى » . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 / 187 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 5 / 237 . ( 6 ) ما بين الهلالين من ( د ) . ( 7 ) منتهى المطلب 1 / 517 . ( 8 ) في ( ألف ) : « بينها » .